غريب ابادي : تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ايران يفتقر لأي مصداقية قانونية

وافادت ارنا، ان تصريح "غريب ابادي" هذا، جاء خلال تراسه اليوم الاثنين وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الاجتماع الـ 55 لمجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف.

واوضح، ان التقرير الاخير للجنة تقصي الحقائق حول ايران، اُعدّ تحت تاثير الضغوط والتبادلات السياسية بين عدد من الدول الغربية؛ لافتا بان الدور الرئيسي في هذه العملية يعود الى المانيا، ذات الدولة التي كانت قد زودت نظام صدام (البائد) بأسلحة الدمار الشامل الكيمياوية، وما ترتب على استخدامها من استشهاد ما يزيد عن 13 الف مواطن ايراني، واصابة اكثر من مائة الف اخرين.

وتابع مساعد رئيس القضاء الايراني : ان الانظمة مثل امريكا والمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا ...التي تدعي صون حقوق الانسان، في الوقت الذي اتخذت موقفا حيال وفاة مواطنة ايرانية ولجأت الى الية سياسية تحت ما يسمى بلجنة تقضي الحقائق، لتدعي بانها تدافع عن النساء والاطفال الايرانيين، فهي تعمد الى فرض وتنفيذ انواع الحظر الظالم وغير القانوني واحادي الجانب (على ايران)، منتهكة بشكل جاد حقوق عشرات الملايين من ابناء الشعب الايراني، كما اتخذت جانب الصمت واظهرت عجزها في اتخاذ اي اجراء قبال المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق ما يزيد عن 103 الف انسان بريئ وهدم شامل لمئات الاف الابنية في قطاع غزة.

وصرح غريب ابادي : من جانب اخر، لقد قدمت تلك الدول، الدعم للارهابيين الذين ازهقوا ارواح ما يزيد عن 17 الف انسان بريئ بمن فيهم النساء والاطفال في ايران، بل ووفرت لهم ملاذا امنا على اراضيها؛ متسائلا : هل ياتي ذلك ضمن الجرائم ضد الانسانية ؟!

واعتبر انه بناء على المعلومات والبيانات والادلة المتوفرة، يظهر بان الجهات المعارضة لايران، ومنذ فترات قبل بدء الاضطرابات خلال العام الماضي في ايران، كانت قد تربصت الفرص لاثارة الازمات في البلاد؛ واضاف : بناء على ذلك، انتقل هؤلاء في غضون فترة قصيرة بعد انتشار خبر وفاة المواطنة الايرانية، الى مرحلة اثارة الاجواء النفسية لتمرير مخططها ضد الجمهورية الاسلامية.

واعرب المسؤول الايراني رفيع المستوى، عن اسفه لقاء تاثر ما يسمى بلجنة حقوق الانسان وانصياعها لبعض الدول الغربية وافتقارها لادنى حد من الاستقلال والحيادية في قراراتها؛ مبينا ان هذا التقرير لم يتطرق على الاطلاق الى التدخلات الاجنبية من جانب بعض الدول ووسائل الاعلام المناوئة للجمهورية الاسلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والزمر الارهابية التي ساهمت في تلك الاضطرابات وتوسيع نطاقها، وذلك بشهادة الادلة والمستندات التي وضعت بشكل موسع في متناول مجلس حقوق الانسان.

وأشار إلى تقرير اللجنة الخاصة باضطرابات العام الماضي والتي أنشأها رئيس الجمهورية، مردفا : في هذا الصدد، إن اللجنة التي تاسست بهدف اضفاء الشفافية بعناية ونزاهة، ذكرت في تقريرها الذي قدمته إلى رئيس الجمهورية قبل 12 يوما : خلال العام الماضي، لم تعارض الجمهورية الإسلامية الإيرانية التجمعات السلمية، بل تعرضت قواتها الامنية الى صدمات كثيرة خلال عمليات إنفاذ القانون، مضافا الى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات والأماكن الخاصة والعامة اثر أعمال الشغب الممنهجة وتدخل ودعم بعض الدول الأجنبية لمثيري الشغب وتحركاتهم وتخريبهم، كل ذلك يدل على أن إيران واجهت الشغب بشكل واسع النطاق.

واعرب غريب ابادي عن اسفه لقاء تجاهل هذا التقرير الحقوق المنتهكة لـ 79 من القوات الامنية المنفذة للقانون الذين ارتقوا شهداء من جراء اعمال الشغب، فضلا عن اصابة ما يزيد عن 7 الاف من هذه القوات والخسائر التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة في البلاد.

واستطرد امين لجنة حقوق الانسان الايراني : ان تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ايران يفتقر لاي مصداقية قانونية وعليه فهوا عار عن الصحة، ومرفوض من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكمل غريب ابادي : ان هذه اللجنة التي تتلقى الدعم المالي من جانب الغرب وتاسست بعد هزيمة مخطط اثارة الشغب في البلاد، عمدت من خلال تحريف الحقائق ونشر الاكاذيب، ان تضلل على الواقع وتقدمه بشكل مقلوب حول ايران.

انتهى ** ح ع